به نقل از «ایسکانیوز»

ردپای مدیر اخراجی روحانی در دولت رئیسی/ بانک مسکن هم به تیم انصاری سپرده می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۳۷۸۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، این روزها خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی درباره معرفی سید عباس حسینی به عنوان مدیر عامل بانک مسکن دیده می‌شود، فردی که از سال‌های گذشته در عرصه‌های اقتصادی دارای حواشی زیادی بوده است.

سکاندار احتمالی بانک مسکن چه کسی است؟

سید عباس حسینی متولد ۱۳۴۸ و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسینی در کارنامه مدیریتی خود دارای سوابق متعددی از جمله؛ معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عضو کمیسیون اقتصادی هیات دولت، عضو کمیسیون تخصصی شورای پول و اعتبار، عضو شورای اقتصاد کشور و عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.

در میان سوابق سید عباس حسینی مدیریت بیمه ایران نیز مشاهده می‌شود، مدیریتی که به دلیل دریافت وام کلان با بهره پایین در کمتر از یکسال از او گرفته شد، گفتنی است وی در تاریخ شهریور ۹۴ به این سمت منصوب و در تاریخ تیر ۹۵ عزل می‌شود. وی همچنین قبل از انتصاب به این مسئولیت، عضو هیات مدیره شرکت تجارت ایران مال بوده است و طبق گفته‌ها در کارنامه وی تعارض منافع نیز مشاهده می‌شود.

از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و معاونت برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، عضو هیأت مدیره بانک تجارت، عضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی لاله و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شازند.همچنین خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی سیدعباس حسینی را در اردیبهشت ماه سال جاری به سمت مشاور خود منصوب کرد و حالا طبق گمان زنی‌ها پیش بینی‌ می‌شود که مدیرعاملی بانک مسکن برای وی در حال آماده سازی است. 

نقش علی انصاری و شرکایش در ورشکستگی بانک آینده

در کنار تمام سوابق حسینی شراکت وی با ابربدهکاران بانکی و همکاری با علی انصاری نیز وجود دارد. ماجرای مالکیت پر هیاهوی بانک آینده بر بازار ایران مال از جایی آغاز شد که علی انصاری و شرکایش به‌عنوان سهام‌داران، تسهیلاتی به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان با ارز ۳۴۰۰ تومانی معادل ۱۲ میلیارد دلار دریافت کردند که پرداخت نشدن به‌موقع آن در کنار سقوط ارزش ریال باعث ورشکستگی این بانک و تحمیل تورمی سنگین به جامعه شد.

بانک آینده به پروژه ایران مال از محل اعتبار بانک مرکزی و سپرده‌های مردم تسهیلات پرداخت کرد. مالکان ایران مال، بخشی از این تسهیلات را خرج ساخت پروژه و بخشی دیگر را صرف سرمایه‌گذاری‌های دیگر کردند.

سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه فردی با چنین کارنامه ناموفقی در عرصه‌های اقتصادی می‌تواند به عنوان مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ کشور انتخاب شود؟ و چه تضمینی وجود دارد که بانک مسکن نیز همچون بانک آینده در گذشته دچار حواشی و اختلال نشود؟ آیا این فرد که به دلیل دریافت وام ۶۰۰ میلیون تومان با بهره پایین از مدیریت بیمه ایران در دولت روحانی برکنار شد، گزینه مناسبی برای بانک مسکن است؟در صورت تایید این گمانه‌زنی‌ها و انتصاب وی به عنوان مدیرعامل بانک مسکن، ممکن است اتفاقات تلخ بانک آینده دوباره تکرار و نظام اقتصادی کشور دچار اختلال و عقبگرد غیر قابل جبرانی شود، بنابراین انتظار می‌رود مسئولان مربوط به این موضوع نگاه دقیق‌تر و جدی‌تری داشته باشند، تا شاهد تکرار اتفاقات گذشته نباشیم.

انتهای پیام/

کد خبر: 1180596 برچسب‌ها اقتصاد ایران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اقتصاد ایران مدیره شرکت هیأت مدیره بانک آینده بانک مسکن ایران مال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۳۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.